حسم مجلس الدولة الجدل المثار حول أحقية المخرج خالد يوسف والسيناريست ممدوح الليثي بالحصول على تصريح بتصوير فيلم المشير والرئيس وصدر حكماً تاريخياً لصالح صناع الفيلم برفض الطعن المقدم من وزارة الثقافة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري للسماح لصناع الفيلم للحصول على التصريح لتصوير فيلم المشير والرئيس مما يعطى الحق لخالد يوسف والليثي في الحصول على التصاريح من الرقابة على المصنفات الفنية بتصوير الفيلم .
الفيلم سيكون علامة مضيئة في تاريخ الأعمال الفنية
وجاء في نص الحكم أنه بعد الإطلاع وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً وحيث أن القانون المنظم للرقابة على المصنفات الفنية يمنحها دون سواها سلطة البت فيما يصدر من تصاريح بالأعمال الفنية وبما أن العمل الفني محل الدعوة يرصد الواقع رصداً ويجسده بشخوصه وأحداثه حكمت المحكمة برفض الطعنين المقدمين من وزارة الثقافة.
وشهدت الجلسة حضوراً مكثفاً من الإعلاميين والقنوات وسادت حالة من الارتياح الواضح على وجه خالد يوسف الذي كان مستبشراً بالحكم منذ أن وطأت قدماه المحكمة حيث استقبله أحد الأشخاص وأعطاه مسبحة قيمة وتفاءل بها خالد.
وخلال الجلسة أكد الليثي لمندوبي وزارة الدفاع الذين أبدوا تخوفهم من ألا يكون الفيلم على مستوى الأعمال التي جسدت بطولات العسكرية المصرية "بان الفيلم سيكون علامة مضيئة في تاريخ الأعمال الفنية التي تناولت العسكرية المصرية وخصوصًا انه كان أحد صناع تلك الأعمال، مثل "رأفت الهجان" "ودموع في عيون وقحة".
موقع المسلسلات والأفلام وبرامج التلفزيون الرائد في العالم العربي
