قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بتأجيل قضية الطعن المقدم من وزارة الثقافة على الحكم الصادر لصالح المخرج خالد يوسف والسيناريست ممدوح الليثي بأحقيتهما في الحصول على تصريح بتصوير فيلم "المشير والرئيس" دون الرجوع إلى الجهات السيادية إلى 15 فبراير الجاري للإطلاع والتعقيب.

السيناريو ليس عملا أدبيا مجردا

وحضر المخرج خالد يوسف والسيناريست ممدوح الليثى إلى محكمة مجلس الدولة لحضور الجلسة التي شهدت حضورا إعلاميا مكثفا وسمح القاضي بتصويرها من قبل الفضائيات.

وبدأت وقائع الجلسة بمرافعة ناصر أمين محامي خالد يوسف وممدوح الليثي الذي أوضح أن الطعن المقدم من وزارة الثقافة استند إلى أن الفيلم يتعرض لأسرار عسكريه وهو أمر غير حقيقي لان الفيلم يستند إلى أمور نشرت بالفعل سواء في الصحف أو أثناء محاكمات المسؤولين عن ثورة 1967 وأرفق الدفاع حافظة مستندات تتضمن نص التحقيقات مع الملازم محمد صفوت الشريف وكذلك شرائط مسجل عليها برامج أذيعت بالتليفزيون المصري حول حياة صلاح نصر وعبد الحكيم عامر تتخطى بكثير ما يتناوله الفيلم وطالب الدفاع برفض الطعن وان يسمح للفيلم بتناول ما سبق وأن تناولته وسائل إعلاميه أخرى.

وطلب المخرج خالد يوسف من القاضي السماح له بالحديث فأعطاه الكلمة فقال "لابد أن أوضح أن هناك فارق بين الفيلم في صورته النهائية المرئية وبين السيناريو المكتوب ولا يجوز الحكم على الفيلم من خلال السيناريو لان السيناريو ليس عملا أدبيا مجردا يمكن الحكم عليه ورغم انه أساس الفيلم إلا انه في النهاية احد عناصر الفيلم وليس كل عناصر الفيلم ولابد أن يتركونا نقدم الفيلم مكتملا وإذا لم يعجبهم فليتقدموا بدعوى لمنع عرضه".

وتحدث السيناريست ممدوح الليثى قائلا " انني قدمت في عصر الرئيس عبد الناصر فيلم "ميرامار" ولم تتقدم وزارة الثقافة بطعن ضد الفيلم وقدمت في عصر الرئيس السادات فيلم "الكرنك وثرثرة فوق النيل" ولم تتقدم وزارة الثقافة وقتها بطعن ولكن أن تقوم وزارة الثقافة بطعن على الحكم الصادر لصالح المشير والرئيس أمر مشين لان وزارة الثقافة هي المستفيد الأول من حكم محكمة القضاء الإداري وارتكبت جرم كبير في حق نفسها لأنه كان حكم يخلصها من الخضوع لاية جهة مهما كانت أهميتها ".