أصدر المنتج الفني اللبناني سام حمرا بيانا صحفيا أكد فيه عدم صحة ادعاءات مادونا لوسائل الإعلام بأنه اعترف أمام القضاء بأن لمادونا بذمته مبلغ من المال، وطالبت مادونا بوقف الفيديو كليب الذي أنتجه لها حمرا، وجاء في بيان المنتج حمرا ما يلي:

مادونا تطالب بإيقاف الفيديو كليب!

أوردت بعض الصحف والمجلات تصاريح من الفنانة مادونا انني اعترفت خلال التحقيق بالدعوى الكيدية التي رفعتها مادونا بحقي بأن لها بذمتي مبلغ من المال، وهنا أؤكد بأنني لم أعترف أن لديها شيء من المال بذمتي، وهذا ما ذكرته أثناء التحقيق معي على عكس ما ذكرت هي الى العديد من الصحف اللبنانية، فأنا لم أوارب أو أغيّر بأقوالي الى القاضي أثناء التحقيق معي وأخبرته بتفاصيل ما حدث بيننا من خلاف وعلى أي خلفية، إلا أنني لم أقرّ بأن لديها مبلغ مالي، وإذا كان لديها العكس فلتثبته.

ومن جهة أخرى ذكر محامي مادونا في احدى المطبوعات انه حاول الاتصال بي من يومين وأني لم أكن على السمع.. واضاف المحامي أنه يبدو أن لدي مشكلة، وأود أن أوضح بكل أسف أن المحامي لم يكن يعرف أنه مع وكيلته أنني مكثت ذاك اليومين في المستشفى، حيث اعتبرها إشارة على عدم التجاوب، هذا غير صحيح...

ومن جهتي أود أن أوضح أيضاً ان من يعرفني يعرف أنني لا آكل حقوق الناس وأنا أعطي كل ذي حق حقه، ومثلاً لم آكل حقوق المخرج جاد شويري المادية بل أخذ كل مستحقاته حتى أنني لم آخذ منه وصلاً بالاستلام..

وفيما بدأت وسائل الاعلام بنشره بان مادونا تطالب بإيقاف الفيديو كليب، أوضح بأنني أنا المنتج وأنا صاحب الحقوق بالبث أو التوقيف، وأنني أنا من يدفع وليست مادونا، ومادونا عملت بانتاجي وليس العكس، إذاً أنا من يقرر متى تغني منار الأغنية وأين يبث الفيديو كليب. كما أنني أقول إن مادونا أخذت حقوقها عن الأغنية، وبما أنني أنا المنتج أعطيت مادونا "ورقة سماح" بأدائها للأغنية أينما تريد في الحفلات والمناسبات وليس العكس، أي أنها لا يحق لها ان تطلب من أي جهة تستضيف منار بعدم السماح لها باداء الأغنية.

وأتمنى هنا من وسائل الإعلام أن تكون كم ا نعهدها منطقية بالطرح وأن تأخذ الرأي والرأي الآخر للوقوف عند حقيقة الأمور، وليس أن تكون طرفاً دون معرفة الحقيقة الواضحة.. وأنا لدي كل الثقة بأن العدالة موجودة واحترم القضاء اللبناني وهو الحكم الأخير بهذه القضية".