أيدت محكمة النقض في مصر، حكم الإعدام شنقا للقاضي أيمن حجاج، المدان بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال، وشريكه حسين الغرابلي، ليصبح هذا الحكم نهائيا وغير قابل للطعن. وفي عام 2022، قررت محكمة الجنايات إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما شنقا.

تعود أحداث القضية إلى يونيو/حزيران 2022، عندما عثرت أجهزة الأمن على جثمان المذيعة شيماء جمال مدفونا في مزرعة جنوب محافظة الجيزة. وتبين لاحقا أن القاضي كان قد تزوجها عرفيا قبل سنوات من الحادثة، لكن نشبت خلافات بينهما أدت إلى ارتكابه الجريمة بمساعدة شريكه حسين الغرابلي. وقبل اكتشاف الجريمة، تقدم حجاج ببلاغ للشرطة يفيد بتغيب زوجته في محاولة لصرف الشبهات عنه، لكن أجهزة الشرطة تمكنت من كشف ملابسات الحادث بعد شهادة أحد الشهود التي أثبتت تورط القاضي في الجريمة.

والدة شيماء جمال: "لن أقيم عزاء ابنتي إلا بعد تنفيذ حكم الإعدام في قاتليها"

محامية المذيعة شيماء جمال: دلوقتي هترتاح في تُربتها!

علقت محامية المذيعة الراحلة شيماء جمال، علياء سلامة، على تأييد محكمة النقض حكم محكمة الجنايات بالإعدام شنقًا للقاضي أيمن حجاج، المدان بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال، وشريكه حسين الغرابلى، ليصبح حكمًا نهائيًا وغير قابل للطعن. وأضافت المحامية متابعة: "بنعد في كم ساعة وينفذ فيهم قضاء الله، شيماء دلوقتي هتعرف تنام وترتاح في تُربتها".

رسالة صادمة من المستشار قاتل شيماء جمال: حاخد حقي منها!!

وبعد أن قررت المحكمة تأييد حكم إعدام المتهمين أيمن عبد الفتاح محمد حجاج، وحسين محمد إبراهيم الغرابلي بتهمة إنهاء حياة الإعلامية شيماء جمال، ودفنها داخل إحدى المزارع في منطقة البدرشين، طرأ جديد. فقد تسلم المحامي إبراهيم طنطاوي، دفاع المستشار أيمن حجاج، قاتل المذيعة شيماء جمال، رسالة كتابية من المتهم، عبر فيها عن رضاه التام بما حدث، مشيرا إلى أن ذلك كان سبباً في توبة نصوح له.

وأضاف طنطاوي، أن أيمن حجاج أكد في رسالته الكتابية، أنه مصمم أن يأخذ حقه من شيماء جمال أمام قاضي السماوات والأرض جزاء ما تسلطت عليه في الدنيا وأوصلته إلى تلك النهاية، مضيفاً "وعند الله تجتمع الخصوم، وإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون".

تفاصيل جريمة القتل:

وكانت التحقيقات أظهرت أن المتهم الأول أيمن حجاج، الذي كان زوج المجني عليها، خطط لقتلها بسبب تهديدها له بإفشاء أسرارهما، حيث كان له معاملات وشراكات تجارية، لا يسمح بها منصبه، حيث كان يعمل قاضيا ونائبا لرئيس مجلس الدولة. وبحسب التحقيقات، فإن القتيلة ساومت زوجها على مبالغ مالية مقابل الصمت، مما دفعه للاشتراك مع المتهم الثاني، حسين الغرابلي، في قتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغ مالي وعده المتهم الأول به.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين اتفقا على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها. وأشارت النيابة إلى أن المتهمين اشتريا أدوات لحفر القبر، وأعدا مسدسا وقطعة قماشية لإحكام قتل المجني عليها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه.

وذكرت محكمة جنايات الجيزة في حيثيات حكمها بالإعدام أنه "في 20 يونيو، اصطحب المتهم الأول المجني عليها إلى المزرعة بزعم أنه يعتزم نقل ملكيتها إليها إذا نالت إعجابها، فانتظرهما الغرابلي حتى حضرا. وما أن دخلا إلى الغرفة الخاصة بالمزرعة، قام المتهم الأول بجذب المجني عليها من شال قماش كانت ترتديه، وقام بالتعدي عليها بمؤخرة سلاحه الناري على رأسها فسقطت أرضا فقفز على جسدها وقام بالضغط بركبيته ويده على وجهها مكمما فاها وكاتمًا أنفاسها".

وأضافت المحكمة، أنه أثناء ذلك، استدعى القاضي، شريكه لمساعدته في الإمساك بقدميها وربطها بقطعة قماش، في حين ظل حجاج كاتما نفسها لنحو 10 دقائق حتى سكنت حركتها تماما، ولما تأكد من أنها فارقت الحياة، خلع مصوغاتها الذهبية التي كانت ترتديها، وأحكم ربط عنقها وجسدها بسلسلة حديدية، خوفا منه أن تعود الي الحياة".

وأشارت إلى أن المتهمين نقلا جثة المجني عليها إلى الحفرة التي أعداها لدفنها، مضيفة أن حجاج ألقى مياه النار الحارقة على جسدها بهدف تشويه معالمها. وبعد أيام من الجريمة، نجحت الشرطة في إلقاء القبض على حجاج بمدينة السويس، شرقي البلاد، قبل أن يعترف بجريمته.