قدّم عدد من كبار معاوني الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول "استقالتهم بشكل جماعي" الأربعاء بعد فشل محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، بحسب ما أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء. وقالت الوكالة إن "معاونين مهمّين ليون" يتقدمهم رئيس ديوان الرئاسة جيونغ جين-سيوك "قدموا استقالتهم بشكل جماعي"، دون مزيد من التفاصيل.

ودعا أكبر اتحاد للعمال في كوريا الجنوبية الأربعاء إلى "إضراب عام مفتوح" إلى حين استقالة الرئيس يون الذي فرض لساعات الأحكام العرفية في البلاد قبل أن يتراجع عن قراره بعد تدخّل السلطة التشريعية. وقال "الاتحاد الكوري لنقابات العمال" الذي يضمّ 1.2 مليون عضو إن رئيس الجمهورية اتخذ "إجراء غير عقلاني ومناهضا للديموقراطية" وبالتالي "وقّع وثيقة نهاية حكمه".

وأفاد حزب المعارضة الليبرالي، الحزب الديمقراطي، الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان المكون من 300 مقعد، اليوم الأربعاء إن نوابه قرروا مطالبة يون بالاستقالة فورا أو اتخاذ خطوات لعزله. وأضاف الحزب في بيان: "إعلان الرئيس يون سوك يول للأحكام العرفية كان انتهاكا واضحا للدستور. لم يلتزم بأي من الشروط اللازمة لإعلانها".

وأكد الحزب أن "إعلانه للأحكام العرفية كان في الأصل باطلا ويعد انتهاكا جسيما للدستور. كان فعلا عمل تمرد خطير ويوفر أساسا قويا لعزله". وبدوره قال هان دونغ-هون زعيم حزب "قوة الشعب" للصحافيين في بث تلفزيوني مباشر على الهواء "يجب على الرئيس أن يشرح بصورة مباشرة وشاملة هذا الوضع المأسوي"، مشددا على أن "كل المسؤولين عن هذا الأمر يجب أن يحاسبوا بشكل صارم".

وبعد تصويت الجمعية الوطنية، أعلن الرئيس يون سوك يول، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، رفع الأحكام العرفية. وحسبما ذكرت وكالة "يونهاب" فقد وافق مجلس الوزراء على اقتراح برفع الأحكام العرفية في الساعة 4:30 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أن القوات، التي تم حشدها لتطبيق الأحكام العرفية، عادت إلى القاعدة في خطوة أعادت الشعور بالوضع الطبيعي. وصرّح الرئيس الكوري يون: "في الساعة 11 مساء من الليلة الماضية، أعلنت الأحكام العرفية الطارئة بنية حازمة لإنقاذ الأمة في مواجهة القوى المناهضة للدولة التي تحاول شل الوظائف الأساسية للأمة والنظام الدستوري للديمقراطية الحرة".

وأشار إلى أنه: "كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع الأحكام العرفية، لذا سحبت القوات التي تم حشدها لتطبيق الأحكام العرفية". وكرر يون دعواته للجمعية الوطنية بوقف الأنشطة "الفاضحة" التي قال إنها تشل الوظائف الوطنية، بما في ذلك محاولات عزل المسؤولين الحكوميين.