قضت المحكمة الأمريكية العليا بأنّ دونالد ترامب يحظى بنوع من الحصانة الجنائية كرئيس سابق، في حكم يرجّح أن يؤدي إلى تأجيل محاكمته إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية. وفيما رحب ترامب بالحكم، اعتبره بادين "سابقة خطيرة". فقد حقق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انتصارا جزئيا هاما، حيث قضت المحكمة الأمريكية العليا الاثنين، بتمتع الرؤساء بالحصانة من الملاحقات القضائية بسبب تصرفات رسمية أثناء توليهم مهام مناصبهم.

وقضى ستة من قضاة المحكمة العليا مقابل ثلاثة، بتمتع الرؤساء السابقين بالحصانة عما يتخذونه من إجراءات في حدود سلطتهم الدستورية، بيد أنهم لا يتمتعون بالحصانة عما يتخذونه من إجراءات بصفتهم الشخصية. وقال رئيس المحكمة المحافظ جون روبرتس في رأيه المستند إلى رأي الأغلبية إن أي رئيس "ليس فوق القانون" ولكنه يحظى بـ"حصانة مطلقة" من الملاحقة الجنائية لأعمال رسمية قام بها وهو في السلطة. وأوضح أنه "بالتالي، لا يمكن ملاحقة الرئيس لممارسة سلطاته الدستورية الأساسية ويحق له، على الأقل، امتلاك حصانة مفترضة من الملاحقة عن كل أعماله الرسمية". وأضاف "وأما بالنسبة للأفعال غير الرسمية، فلا توجد حصانة".

وعارض باقي القضاة الثلاثة الليبراليين الحكم إذ قالت القاضية سونيا سوتومايور "لم يسبق في تاريخ بلادنا أن كان لدى رئيس مبررا للاعتقاد بأنه سيتمتع بحصانة جنائية إذا استخدم ميّزات منصبه لانتهاك القانون الجنائي ". وأضافت "أعلن معارضتي خوفا على ديموقراطيتنا". وتابعت "في كل استغلال للسلطة الرسمية، بات الرئيس الآن ملكا فوق القانون".

ويأتي حكم المحكمة، التي يهيمن عليها قضاة محافظون عيّن ترامب ثلاثة منهم خلال فترته في السلطة، قبل أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية التي ينافس فيها المرشح الجمهوري ترامب الرئيس الديموقراطي جو بايدن. وأعاد قضاة المحكمة القضية، وهي استئناف لحكم سابق، إلى المحكمة الأقل درجة وأصدروا تعليماتهم لتلك المحكمة بتحديد الطريقة التي سيتم من خلالها تطبيق القرار على قضية ترامب. وسبق لمحكمة منطقة أمريكية وهيئة في محكمة استئناف تضم ثلاثة قضاة أن رفضتا مزاعم ترامب بشأن تمتعه بالحصانة.

وستعقد هذه المحكمة الآن ما يتوقع بأن تكون سلسلة جلسات مطوّلة قبل المحاكمة، ما يجعل إجراءها قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر الرئاسية أمرا مستبعدا إلى حد كبير. والقضية تتعلق باتهامات لترامب بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة و التآمر لعرقلة إجراء رسمي هو جلسة الكونغرس في السادس من كانون الثاني/يناير 2021 التي عُقدت للمصادقة على فوز بايدن في الانتخابات. كما أنه متّهم بالتآمر لحرمان الأمريكيين من حق التصويت وبأن يتم فرز أصواتهم.

ترامب يرحب وبادين يندد

ورحّب ترامب بالقرار، قائلا على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" "إنه انتصار كبير لديموقراطيتنا ودستورنا". واعتبر أنّ "القرار التاريخي الذي أصدرته المحكمة العليا اليوم يجب أن يضع حدا لكل حملات الاضطهاد" التي يقول إنّ بايدن يقودها ضدّه.

من جانبه ندّد الرئيس بايدن بالقرار، معتبراً أنّه يرسي "سابقة خطرة" وقال بايدن "هذه الأمة تأسست على مبدأ أنه لا يوجد ملوك في أمريكا. كلنا متساوون أمام القانون. لا أحد، لا أحد فوق القانون. ولا حتى رئيس الولايات المتحدة". وقال الرئيس الديموقراطي في خطاب إلى الأمة عبر التلفزيون إنّ هذا القرار "يخلق جوهرياً مبدأ جديداً وسابقة خطرة لأنّ سلطات (الرئيس) لن تكون مقيّدة بالقانون بعد الآن".

وأضاف بادين "من الناحية العملية، فإنّ القرار الصادر اليوم يعني بشكل شبه مؤكد أنّه لا توجد حدود لما يمكن لرئيس أن يفعله. هذا مبدأ جديد وسابقة خطرة". وتابع "ينبغي على الشعب الأمريكي أن يقرّر ما إذا كان يريد أن يعهد... مرة أخرى بالرئاسة إلى دونالد ترامب، الذي يعلم الآن أنه سيكون أكثر جرأة للقيام بكل ما يحلو له، متى ما أراد".